أعلنت السعودية والإمارات إطلاق أول عملة رقمية عربية، وتحمل اسم “عابر”، للاستفادة من مزايا التعاملات المالية الإلكترونية ذات التكلفة المنخفضة.
لكن رغم المزايا التي من المتوقع أن توفرها هذه العملة الرقمية المشتركة، ثمة مخاوف وتحديات قد تواجه البلدين قبل تحقيق الاستفادة المرجوة من الدخول إلى سوق العملات الرقمية.
فيرى محمد حسن، مدير أكاديمية “كافيو” للوساطة المالية أن “السعودية والإمارات لديهما القدرة على إطلاق عملة رقمية مشتركة، لكن هذه العملة سوف يكون لها طابع خاص يميزها عن باقي العملات الرقمية، نظرا لإصدارها ودعمها من قبل السلطات الحكومية في البلدين”.
وأضاف: “الهدف من العملات الرقمية منذ ظهورها هو توفير الوقت المستغرق في تحويل الأموال من دولة إلى أخرى، علاوة على إخراج الطرف الثالث، أي البنوك، من معادلة تحويل الأموال، مما يؤدي إلى اختفاء تكلفة التعاملات المالية التي تتقاضاها البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية”.
وأوضح حسن أن العملة الرقمية السعودية الإمارتية المنتظرة سوف تكون في البداية عملة “خدمية”، أي أنها سوف تستخدم في الأساس “في التعاملات بين البنوك، وبين المؤسسات المحلية، ولذا، لن تكون قابلة للتداول بين الأشخاص مثل عملة البيتكوين، وهو ما يضمن استقرار قيمتها”.
وتوقع حسن أن يتحول العالم إلى العملات والأصول الرقمية بالكامل خلال خمسين سنة.
وأشار إلى أن هناك فائدة عظيمة قد يجنيها الاقتصاد في البلدين، تتمثل في القضاء على الاقتصاد الموازي، “إذ يقتضي التحول إلى استخدام العملات الرقمية في البلدين تقليل السيولة المتداولة بشكل مباشر في الأسواق خارج القطاع المصرفي”.
وقال محمد زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى مؤسسة “ثنكماركتس”، لبي بي سي : “هناك خطة أعلنها محافظ البنك المركزي الإماراتي تتضمن دراسة استراتيجية لتوفير الاحتياجات التكنولوجية، والتشريعية، والتنظيمية اللازمة لإطلاق العملة الرقمية الجديدة. وأعتقد أن الدولتين لديهما الإمكانيات اللازمة لإدارة هذه العملة بنجاح”.
وأضاف: “تبني الحكومتين للعملة الجديدة سوف يزيل أي عوائق قد تواجهها في المستقبل”.
المصدر BBC news
